منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

صلحه ( عليه السلام ) مع معاوية بن أبي سفيان

يستوون } ( 1 ) وأي فسق أعظم من سب من سبه سب الله ، والبغي على خليفة

رسول الله ، وإراقة دماء من تولى ولي الله ، والمخالفة لسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

وبالجملة الثانية أثبت عدم لياقته للحكم في حق الله وحق الناس ، مع أن الله

سبحانه قال : { وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

} ( 2 ) .

وبالجملة الثالثة أتم الحجة على كل مسلم ، بأن شرط على معاوية أن لا يتعقب

على شيعة علي ( عليه السلام ) شيئا ، وقد ظهر منه نقض العهد على رؤس الأشهاد بسفك

الدماء المعصومة من العباد والزهاد من شيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أن جنى

جناية ليست فوقها جناية حيث صار سببا لقتل ريحانة الرسول وسيد شباب

أهل الجنة ، وقد روى أعيان أهل الحديث من العامة بأن ابنة الأشعث بن قيس

سمت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ورشيت على ذلك ( 3 ) ، وتظافرت أقوال أعيان التاريخ

والحديث على أن الراشي كان معاوية ، منهم الزمخشري ، قال : جعل معاوية

لجعدة بنت الأشعث امرأة الحسن مئة ألف درهم حتى سمته ( 4 ) .

ومع ذلك كله يمسكون عن إحقاق الحق وإبطال الباطل ، والدفاع عن الظلم

الذي جرى على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ابنه الذي رووا في الصحيح أنه أو أخيه ركب

( 1 ) سورة السجدة : 18 . ( 2 ) سورة الطلاق : 2 . ( 3 ) المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 176 ، وتلخيص الذهبي ج 3 ص 176 . ( 4 ) ربيع الأبرار للزمخشري ج 4 ص 208 وراجع أيضا : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 16 ص 11 و 21 و 29 و 49 ، تهذيب الكمال ج 6 ص 252 و 253 ، الأعلام للزركلي ج 2 ص 200 ، ترجمة الإمام الحسن ( عليه السلام ) ابن عساكر ص 209 ، مقاتل الطالبيين ص 48 ، تاريخ مدينة دمشق ج 13 ص 284 ، البداية والنهاية ج 8 ص 47 ، ومصادر أخرى .