منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

صلحه ( عليه السلام ) مع معاوية بن أبي سفيان

هذا سيد ( 1 ) .

هذه أشعة من أنوار المصباح الذي حياته نور على نور .

وأما عقد الصلح فلا بد من النظر إلى ما وقع عليه العقد وسببه ، وما ترتب عليه ،

ونقتصر على إشارة إجمالية إلى الجهات الثلاث :

الجهة الأولى : مما وقع عليه العقد : أن الإمام ( عليه السلام ) لا يسمى معاوية بأمير

المؤمنين ، ولا يقيم عنده شهادة ، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي ( عليه السلام ) شيئا ،

وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه

بصفين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دارابجرد ( 2 ) .

وبالجملة الأولى أبطل أمارته للمؤمنين ، فإنه الذي لا أمارة له من الله ولا من

رسوله ولا من المؤمنين ، حتى على القول بانعقاد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد

فإنه لا بد من الأهلية المستتبعة لشروط ، منها العدالة بالضرورة ، فلا يمكن عقلا

ولا شرعا إمامة الفاسق على المؤمنين ، { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا

( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 38 و 44 وموارد أخرى منه ، صحيح البخاري ج 3 ص 169 باب الصلح مع المشركين وج 4 ص 183 وج 8 ص 99 ، سنن أبي داود ج 2 ص 311 و 405 ، سنن الترمذي ج 5 ص 323 ، عون المعبود ج 11 ص 250 ، كنز العمال ج 13 ص 673 ومصادر أخرى للعامة . كتاب الغيبة للنعماني ص 214 ، كتاب الغيبة للطوسي 190 ، العمدة 434 و 437 ، الطرائف ص 177 ومصادر أخرى للخاصة . ( 2 ) بحار الأنوار ج 44 ص 3 ، علل الشرائع ج 1 ص 210 باب 159 العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه .