منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

فضائلها ( عليها السلام )

إن حجية الرواية وحكومتها على الأدلة الناهية عن القول والعمل بغير العلم ،

والمانعة عن اتباع الظن تتوقف على تمامية الاقتضاء والشرائط لاعتبارها

وانتفاء الموانع عن حجيتها .

وهذه الرواية فاقدة لما يكون دخيلا في الاعتماد عليها بوجوه شتى ، نشير إلى

بعضها :

الأول : أن راويها كذبها بما جاء في الآثار ، من أنه أوصى عائشة أن يدفن جنب

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) ، فإن دار النبي مما تركه ، وما تركه - على فرض صحة هذه

الرواية - صدقة ، فكيف تصح هذه الوصية ؟ ! وكيف يجوز هذا التصرف فيما هو

صدقة على من كان في زمانه من المسلمين بأجمعهم حتى القاصرين ومن لم يكن

إلى يوم القيامة ؟ !

فبأية ولاية على الحاضرين والغائبين ، والموجودين والمعدومين عند الدفن ،

صح هذا التصرف ؟ !

وهل رضى بالتصرف في هذه الصدقة علي وفاطمة وأولادهما ( عليهم السلام ) ، وهم - على

ما زعموا - من مصارف هذه الصدقة ؟ !

الثاني : أنه كذبها بعده من قام مقامه عملا ، حيث أوصى وقال : إذا أنا مت

فاجعلوني إلى باب بيت عائشة فقولوا لها هذا عمر بن الخطاب يقرؤك السلام ،

ويقول أدخل أو أخرج ، قال فسكتت ساعة ثم قالت أدخلوه ، فادفنوه . . . ( 2 ) .

فإن صح هذا الحديث يكون دفنهما فيما هو صدقة على جميع الأمة بإذن عائشة

( 1 ) الطبقات الكبرى ج 3 ص 209 ، تاريخ مدينة دمشق ج 30 ص 446 ، تاريخ الطبري ج 2 ص 614 ، كنز العمال ج 12 ص 537 ومصادر أخرى . ( 2 ) مسند أبي يعلى ج 8 ص 372 ، مجمع الزوائد ج 9 ص 33 ومصادر أخرى .