منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

فمما اعتبره في الوالي ما قاله ( عليه السلام )

*

وقال ( عليه السلام ) : " وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق ، وأعمها في العدل ، وأجمعها لرضى الرعية "

فإن الأوسط في الحق هو أصل الحكمة في مقام النظر ، والأعم في العدل هو فرع

الحكمة في العمل ، والشجرة التي يكون الأوسط في الحق أصلها ، والأعم في

العدل فرعها ، تكون ثمرتها سعادة الفرد والمجتمع ، ورضى الرعية .

*

ولابد أن يكون الوالي ساترا لعيوب أفراد الرعية ، وحلالا لعقد الأحقاد ، قابلا

لعذر من اعتذر إليه ، دارئا للحدود بالشبهات ، ونعوذ بالله أن يكون آخذا

بالتهم ، وهاتكا للأعراض بالتوهمات .

كما قال ( عليه السلام ) : " وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس ، فإن في الناس عيوبا ،

الوالي أحق من سترها ، فلا تكشفن عما غاب عنك منها ، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك ، والله يحكم على

ما غاب عنك ، فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك [ و ] أطلق عن الناس

عقدة كل حقد ، واقطع عنك سبب كل وتر ، [ واقبل العذر ، وادرأ الحدود بالشبهات ] . . . " .

*

وأما خاصة الوالي وأصحابه في خلوته وملئه ، فلا بد أن يكون ممن لم يعاون

ظالما على ظلمه ، ولا آثما على إثمه ، ويكون أقربهم منه ، كما قال ( عليه السلام ) : " ثم ليكن

آثرهم عندك ، أقولهم بمر الحق لك ، [ وأحوطهم على الضعفاء بالإنصاف ] ، وأقلهم مساعدة [ لك مناظرة ]

فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه ، واقعا ذلك من هواك حيث وقع ، [ فإنهم يقفونك على

الحق ، ويبصرونك ما يعود عليك نفعه ] .

والصق بأهل الورع والصدق ، [ وذوي العقول والأحساب ] ثم رضهم على ألا يطروك ولا يبجحوك

بباطل لم تفعله ، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو ، وتدني من العزة ، [ والإقرار بذلك يوجب المقت من