منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٠.١٢

ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ،

وبالبينة ، وبخبر الثقة في وجه ، ( 1 ) ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون

المخبر من أهل الخبرة .

( مسألة 21 ) : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل

غيره بها ، ( 2 ) كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع إليه

ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا ، إلا إذا انحصر

استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه ، هذا إذا كان المدعى به كليا ، ( 3 ) وأما إذا كان

شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من اشكال . ( 4 )

( مسألة 22 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل

إذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة

فتواه لفتوى الأفضل ، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود

الأعلم .

( 1 ) قوى مع عدم الظن بالخلاف . ( 2 ) بل مطلقا مع فقد الاجتهاد ، ومع فقد غيره من الشرائط إذا كان فتواه اغراء بالجهل . ( 3 ) ولم يكن التعيين باقباض المديون والا فالمأخوذ حلال وان كان الأخذ بحكمه حراما ، نعم إذا كان القاضي من قضاة الجور فلحرمة المأخوذ وجه وان كان لا يخلو من اشكال . ( 4 ) هذا إذا كان بحكم قضاة الجور ، والا فالمأخوذ حلال وان كان الاخذ بحكمه حراما .