منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٠.١٠

على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ، ( 1 ) نعم إذا كان الشك في خارج الوقت

لم يجب ( 2 ) القضاء .

( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد

الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .

( مسألة 13 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه - بعد مدة - كان

كمن عمل من غير تقليد .

( مسألة 14 ) : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا ، كما لا يجوز

العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم .

( مسألة 15 ) : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير

المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .

( مسألة 16 ) : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد

لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من

الأحياء ، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو

بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على

تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا . ( 3 )

( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى

( 1 ) الا إذا احتمل الاخلال في الصلاة بما يوجب البطلان عمدا لا سهوا فالصلاة محكومة بالصحة . ( 2 ) بل يجب فيما كان الاخلال به مبطلا عمدا وسهوا . ( 3 ) وجب عليه العمل بفتوى الأعلم مطلقا .