منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ٥٨

في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد

الحقيقة وتبادر الغير علامة المجاز فعلى هذا يكون قولنا عينان حقيقة في فردين من ماهية واحدة لا يقال : إنّ التّبادر في المثال المذكور من جهة كون الوضع فيه واحدا لأنا نقول : نفرض الكلام فيما تعدّد فيه الوضع مثل مسلمين ، فان لفظ مسلم له وضعان علميّ ووصفيّ ومع ذلك فالمتبادر عند اطلاق لفظ مسلمين فرد ان من الماهيّة الواحدة ، أي الشّخصان المتّصفان بالاسلام ، لا المسمّيان بمسلم ، وبذلك ظهر فساد ما توهّمه صاحب المعالم من أن الظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات ، مضافا إلى أن الأمر في المقام دائر بين المجاز والاشتراك اللفظي لأن التثنية حقيقة في المتفقين في المعنى اتفاقا ، وليس قدر جامع بينه وبين المتّفقين في اللفظ يكون مناط الاستعمال ، فلا بدّ إمّا من القول بكونها مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظي ، وإمّا من القول بكونها مجازا في الثاني وحقيقة في الأوّل فقط ، والمجاز خير من الاشتراك على ما برهن في الأصول ، وبما ذكرنا يظهر الكلام في الجمع حرفا بحرف .

ولنا على عدم جوازه فيهما مجازا ما نبّه به بعض الأفاضل من أن ذلك إمّا بالتّصرف في مدلول المادة اعني المفرد ، وقد ظهر فساده فيما قدمنا ، أو بالتّصرف في الأداة باستعمالها مجازا في إفادة التعدّد في لفظ المفرد ، فيزاد بحسب كلّ معنى أو في إفادته بالنّسبة إلى ما أريد من المادّة وما لم يرد منها ، وكلاهما ممّا لا يساعد الطبع والاستعمال على جوازه ، فانّ معاني الحروف إنّما تعتور على المعنى الذي أريد من مدخولها ، دون لفظه أو معنى آخر لم يرد من مدخولها ، ألا ترى انّ اللام مثلا في قولك العين للإشارة إلى ما أريد من لفظ العين كالباصرة ، ولا يصحّ أن يراد بها الإشارة إلى اللفظ أو إلى معنى آخر لم يقصد في الاستعمال كالجارية ، وكذلك التّنوين في قولك عين وعلى هذا القياس بقية اللواحق .

وأمّا حجج ساير الأقوال وفسادها فتظهر بايراد ما أورده الشّارح البحراني واتباعه بما يلوح عليه من وجوه النّظر .

فأقول : قال الشّارح بعد ما ذكر الخلاف في المسألة :