منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

في أن المجاز لا يدخل إلا على أسماء الأجناس

في أن المجاز لا يدخل إلا على أسماء الأجناس

المسألة السابعة

اعلم أنّ المجاز بالذّات لا يدخل إلَّا على أسماء الأجناس ، ونعني بها ما وضع لمفهوم غير مشخص ولا يتعلق معناه بغيره ، سواء كان اسم عين كأسد ورجل ، أو اسم معنى كقتل وقيام وقعود ، وأمّا غيرها فلا يتّصف بالمجاز بالذّات .

أمّا الأعلام الشّخصية فلأنّ المجاز مشروط بالعلاقة بين الأصل والفرع ، وليست موجودة في الأعلام ولذلك قالوا في باب الاستعارة : إنّها لا تكون علما من حيث إنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبّه به بجعل أفراده قسمين : متعارفا وغير متعارف ، ولا يمكن ذلك في العلم ، لأنّه يقتضي التشخّص ومنع الاشتراك المنافي للجنسيّة المعتبرة في الاستعارة ، نعم لو تضمّن العلم نوع جنسيّة تأويلا بسبب اشتهارة في وصف من الأوصاف ، يجوز حينئذ استعارته ، كحاتم المتضمّن للاتّصاف بالجود ، فانّه يجوز أن يشبّه شخص بحاتم في جوده ويتأوّل في حاتم فيجعل كأنّه موضوع للجواد المطلق ، سواء كان ذلك الفرد المعروف أو غيره ، فيكون اطلاقه على الفرد المتعارف حقيقة ، وعلى غيره استعارة ، كما تقول : رأيت اليوم حاتما وأمّا الأسماء المشتقّة من الفاعل والمفعول والصّفة المشبّهة والزّمان والمكان والآلة فانّما يدخل فيها المجاز باعتبار المشتقّ منها ، وكذلك الأفعال ومن هنا قالوا : إنّ الاستعارة في الأفعال وساير المشتقات تبعيّة ، كما في قولهم نطقت الحال بكذا ، فانّه استعير النّطق أوّلا للدّلالة بعلاقة المشابهة في ايضاح المعنى وايصاله إلى الذّهن ، أو تجوّز به عنها بعلاقة اللزوم ، إذ الدلالة لازمة للنطق فيكون مجازا مرسلا ، ثم اشتق منه نطقت بمعنى دلت ، فيكون الاستعارة والمجازية في المصدر أصليّة ، وفي الفعل تبعيّة ، وإن كان لا تجوز في الفعل بالذّات ، لبقاء النّسبة على حالها ، وقرينة المجاز هو الفاعل ، إذ الحال ليس من شأنها النطق ، بل الدلالة ، ويجري ما ذكرناه كله في قولنا : الحال ناطقة بكذا ، وهكذا ساير المشتقّات .