منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في أن المجاز هل يشترط فيه النقل أم العلاقة كافية

مع أنه يتجه على شرطه الأوّل وجود المجاز في الجزء والكلّ الذي ليس فيه هذا الشرط أيضا ، فانا نرى اطلاقهم لليد على الانسان مع أنه لا ينتفي الانسان بانتفائها قال سبحانه : * ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * و * ( ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ ) * و * ( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ ) * اى خسرت نفسه كما عن مقاتل ، وفي الحديث المشهور : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » وقال الشّاعر :

خليلي أملك منّي بالَّذي كسبت

يدي ومالي فيما يقتني طمع

وعلى شرطه الثاني انا نرى كثيرا عدم تجويزهم للاطلاق مع وجود هذا الشّرط ، فهل تجد أحدا يقول قطعت انسانا إذا قطع يده ، أو قلعت انسانا إذا قلع عينه ونحو ذلك ، وأوضح من ذلك انّهم جعلوا من جملة العلائق علاقة المحل والحال كما في جرى النّهر ، وسال الميزاب ، وعلاقة المجاورة كما في * ( وسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) * مع انّه لا تأتي لك أن تقول : جمعت النّهر والميزاب بإرادة مائهما ، أو ضربت القرية أو ضحكت القرية بإرادة أهلها ، للاستهجان العرفي ، وهذا كله دليل على صحة التّجوز كلما وجد العلاقات المعهودة ، ويدلّ على صحتها مع عدمها تجويزهم للتّجوز بأسباب مجهولة العناوين كما في مجازات الحروف التي منها ما تطرق إلى أدوات الاستفهام ، كالاستبطاء في قولهم : كم دعوتك ، والتعجب في مثل : * ( ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ ) * والتّنبيه على الضّلال في نحو * ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) * وقد صرّح العلامة التّفتازاني عند الكلام على هذه المعاني : بأن تحقيق كيفيّة هذا المجاز وبيان أنّه من أيّ نوع من أنواعه ، ممّا لم يحم أحد حوله ،