منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في الكناية وحقيقتها

في الكناية وحقيقتها

وخفوق قلبي لو رايت لهيبه

يا جنّتي لرأيت فيه جهنّما

فقوله : يا جنّتي رشّحت لفظة جهنّم للمطابقة .

قيل : وقد يكون ترشيحا للاستخدام ، كقول أبي العلا في صفة الدّرع :

تلك ماذية وما لذباب الصّيف

والسّيف عندها من نصيب

فان ذكر السّيف رشح الذّباب لاستخدامه بمعنى طرف السّيف ، لو لاه لانحصر في معنى الطائر المعروف .

أقول : وفيه نظر ، لأنه ليس من الاستخدام في شيء ، لعدم صدق تعريف الاستخدام عليه حسبما تعرفه في بحث الاستخدام ، إذ لم يرد بالذّباب إلا الطائر المعروف ، وليس هنا ضمير يعود إليه باعتبار معناه الآخر أعني طرف السّيف فان قلت : قد عطف السّيف على الصّيف فأريد من الذّباب بالنّسبة إلى المعطوف عليه أحد المعنيين وبالنّسبة إلى المعطوف المعنى الآخر قلت : هذا توهّم فاسد ، لاستلزامه استعمال اللفظ المشترك في معنييه وهو غير جائز على مذهب المحقّقين حسبما قدّمناه فيما سبق ، فاللازم عطف السّيف على الذّباب فافهم جيّدا .

الفصل الثالث في الكناية

وفيها بحثان :

البحث الأول في حقيقتها

فاعلم أنّها في اللَّغة مصدر كنيت بكذا عن كذا وكنوت إذا تركت التّصريح به ، وفي الاصطلاح تطلق تارة على فعل المتكلم أعني ذكر الملزوم وإرادة اللازم مع جواز إرادة الملزوم معه ، وأخرى على نفس اللَّفظ المراد به لازم معناه كذلك ، كقولك : فلان طويل النجاد ، المراد به طول القامة الذي هو لازمه مع جواز أن يراد حقيقة طول النّجاد أيضا وهذه هي الكناية في المفرد .

وأمّا في المركب فهو أن يقصد إثبات معنى من المعاني لشيء فيترك التّصريح باثباته له ويثبت لمتعلَّقه كقوله :