مكيال المكارم — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في نبذة من حقوقه علينا ومراحمه إلينا ( عليه السلام )

الباب الثالث

في نبذة من حقوقه علينا ومراحمه إلينا

وهي كثيرة ، جليلة ، لا أكاد أحصيها ، ولا أستطيع الغوص فيها . فمثلها البحر الزاخر واليم

المائر ، غير أني أغترف منه غرفة ، وأبتغي بذلك القربة ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت

وإليه أنيب .

فمنها حق الوجود فإنه السبب في وجودك وكل موجود ، ولولاه ما خلقت أنت ولا غيرك ،

بل لولاه ما خلقت أرض ولا فلك ، لولاه لم يقترن بالأول الثاني .

- ويدل على ذلك قوله في التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج ( 1 ) : ونحن صنائع

ربنا ، والخلق بعد صنائعنا ، الخ ، ومعنى هذا الكلام يجري على وجهين : أحدهما ما ذكر

صلوات الله عليه في توقيع آخر .

- روى في الاحتجاج ( 2 ) أنه اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى

الأئمة أن يخلقوا ويرزقوا ، فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله لأن الأجسام لا يقدر على

خلقها غير الله عز وجل ، وقال آخرون : بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم

فخلقوا ، ورزقوا ، وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا فقال قائل ما بالكم لا ترجعون إلى أبي

جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ، ليوضح لكم الحق فيه ، فإنه الطريق إلى صاحب

الأمر ، فرضيت الجماعة بأبي جعفر ، وسلمت وأجابت إلى قوله ، فكتبوا المسألة ، وأنفذوها

إليه ، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته : إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام ، وقسم

الأرزاق ، لأنه ليس بجسم ، ولا حال في جسم ، ليس كمثله شئ ، وهو السميع البصير ، فأما

الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق ، إيجابا لمسألتهم

1 - الإحتجاج : 2 / 278 توقيعات الناحية المقدسة . 2 - الإحتجاج : 2 / 284 توقيعات الناحية المقدسة .