مكيال المكارم — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

هذين القسمين ، دون القسم الأول ، وهذا كما ترى لا يستلزم جهلا لله سبحانه ، ومثال ذلك : أن

يقدر الله سبحانه أن يعيش زيد عشرين سنة إن لم يصل رحمه ، ويعيش ثلاثين سنة إن وصل

رحمه فإنه تعالى قدر العشرين فإذا عمل زيد بالشرط الموقوف عليه زيد في عمره عشر

سنين ، فزيادة العشر بداء في تقدير العشرين والله تعالى كان عالما بذلك من أزل الآزال ، لكن

في ذلك التوقيف حكم جليلة لتقدير الخالق المتعال ، فظهور ما قدره الله تعالى مشروطا عند

تحقق شرطه - وقد خفي علينا - يسمى بداء ، فتدبر .

وبهذا البيان : اتضح وجه الجمع بين طوائف من الأخبار :

- منها : ما دل على أن البداء لا يقع فيما يصل علمه إلى الأنبياء مثل ما روي في أصول

الكافي ( 1 ) عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العلم علمان فعلم عند الله

مخزون لم يطلع عليه أحد من خلقه وعلم علمه ملائكته ورسله . فما علمه ملائكته ورسله ،

فإنه سيكون ، ولا يكذب نفسه ، ولا ملائكته ولا رسله ، وعلم عنده مخزون ، يقدم منه ما

يشاء ويثبت ما يشاء .

ومنها : ما دل على وقوع البداء ، فيما يصل علمه إلى الملائكة والأنبياء أيضا مثل إخبار

عيسى بموت المرأة التي كانت تزف إلى زوجها ، ثم لم تمت وظهر خلافه وإخبار ملك

الموت داود بموت شاب جالس عنده بعد سبعة أيام ، ثم لم يمت ، وزاد الله في أجله ثلاثين

سنة لرحمة داود لهذا الشاب ، وإخبار الله تعالى نوحا بهلاك قومه مرات ثم أخر ذلك

وإخباره عز وجل نبيه يونس بهلاك قومه في اليوم المعين ، ثم تاب الله عليهم ، إلى غير ذلك .

ووجه الجمع بين الطائفتين أن يكون المراد بما ذكره مولانا الصادق ( عليه السلام ) في الرواية

السابقة أن يخبر الله عز وجل نبيه بوقوع أمر ويخبره بأنه من المحتوم الذي لا يغير ، مثل

الأخبار الواردة في خروج السفياني الملعون ، قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه .

ويكون المراد بالطائفة الثانية أن يخبر الله تعالى نبيه مثلا بأمر ، ولم يبين له كون ذلك

محتوما أو موقوفا في علم الله تعالى على شئ فهذا الأمر ظاهره يكون محتوما ، إذ لم يبين له

كونه موقوفا فيمكن أن يقع فيه البداء ، لكونه موقوفا عند الله عز وجل على أمر يظهره للنبي

بل هو مخزون عنده ولا يستلزم وقوع خلافه كذبا ولا تكذيبا .

1 - الكافي : 2 / 147 باب البداء ح 6 .