مكيال المكارم — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

أقول : وهذا الوجه أيضا يجري في المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام فهذه الوجوه

عشرة كاملة . يقتضي كون الإجابة للداعي شاملة بسبب دعائه لمولانا القائم عليه الصلاة

والسلام الدائم ، والله الموفق وهو العاصم .

المكرمة الخامسة عشرة

أنه أداء أجر نبوة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجملة

ويدل على ذلك قول الله عز وجل في سورة حمعسق * ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة

في القربى ) * وإثبات هذا المرام ، يتوقف على ذكر مقدمات مرتبطة بالمقام .

الأولى : أن طلب النبي ( صلى الله عليه وآله ) شيئا أمر ، ولو كان بلفظ السؤال .

الثانية : أن طلبه يقتضي الوجوب بإطلاقه ، إلا أن يدل دليل على خلافه .

الثالثة : أن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) حق النبوة على الأمة ، فيجب عليهم أداء حقه بقدر استطاعتهم .

الرابعة : أن الله تعالى جعل أجر نبوته الراجع إلى العباد المودة في القربى بحكم الآيات

والروايات عن أهل بيت العصمة .

الخامسة : في بيان معنى القربى ، وأنه ذرية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا غيرهم ورد أقوال العامة .

السادسة : في بيان معنى المودة وأقسامها .

أما المقدمة الأولى

فاعلم أن الأمر على ما هو الحق عند أهل التحقيق هو طلب العالي من الداني إيجاد فعل ،

سواء كان بلفظ أمرت ، أم صيغة إفعل ، أم غيرها كان يكون بلفظة السؤال لبعض المصالح ،

والحكم بمقتضى الحال ، أم كان بغير لفظ كالإشارة ، والكتابة ونحوهما ، والدليل على ما

ذكرناه هو التبادر . ألا ترى أنه لو صدر طلب عن شخص جليل بأي لفظ ، قيل : أمر فلان بكذا ،

ولو قال شخص داني : إني آمر بكذا ، نسبه العقلاء إلى السفاهة والخرافة وذلك لاختصاص

الأمر وضعا بالعالي كاختصاص الدعاء والسؤال وضعا بالداني ، واختصاص الالتماس

بالمتساوي . وتتبع موارد الاستعمال يشهد لذلك في جميع الأحوال .

وأما قوله تعالى حكاية عن فرعون إذ قال لقومه : * ( فماذا تأمرون ) * حيث نسب إليهم