مكيال المكارم — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الإيمان وأما كونه سببا بلا واسطة فلا ، فيمكن أن يكون المقصود منها أنه لا يدخل الجنة من

لا يكون مؤمنا ، وأما نفي الحاجة إلى الشفاعة ، فلا دليل عليه .

فتلخص من جميع ما ذكرناه تحقق الشفاعة وثبوتها بكلا القسمين ، وارتفع الإشكال من

البين .

وقد وفقني الله تعالى لتحقيق هذا المرام وتنقيح هذا المقام ببركة أهل الذكر ( عليهم السلام ) ، مع خلو

كلام من وقفت على كلامه من الأعلام عن التنقيح التام . وأما من خص الشفاعة بطلب زيادة

الثواب لأهل الإطاعة فقد استدل بظواهر بعض الآيات .

منها : قوله تعالى : * ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) * والعاصي ظالم .

ومنها : قوله تعالى : * ( ما للظالمين من أنصار ) * .

ومنها : قوله تعالى : * ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) * .

والجواب : عن الجميع أن المراد بالظالمين في هذه الآيات وما شابهها الكفار والنواصب ،

والذين أخروا الأئمة ( عليهم السلام ) عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها وقدموا عليهم غيرهم ، والذين ماتوا

جاهلين بإمام زمانهم وأمثال هؤلاء من الذين يرجع أمرهم بالآخرة إلى عدم الإيمان .

والدليل على ما ذكرنا - مضافا إلى ما مر وما سيجئ - أخبار كثيرة ، بل متواترة ليس هنا

مقام ذكرها ، مع أن ذلك مقتضى الجمع بين الأدلة أيضا كما لا يخفى .

وأما من خص الشفاعة بطلب إسقاط العقاب عن مستحقيه ، من مذنبي المؤمنين فقد

استند إلى أمرين :

الأول : أن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي حيث نطلب له

من الله علو الدرجات ، والتالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه ، فالمقدم مثله

وهذا الوجه في الحقيقة إبطال للقول السابق وهو تخصيص الشفاعة بطلب زيادة الثواب

فقط .

ويمكن الجواب عنه بمنع الملازمة لأنا قد ذكرنا أن معنى الشفاعة أن يطلب الشخص

ممن فوقه خيرا لمن دونه ، وهذا المورد قد جعل الشفاعة بمعنى مطلق طلب زيادة المنافع ،

وهذه مغالطة واضحة .

والحاصل أن ما نحن فيه ، نظير الطلب الذي له أفراد منها الأمر ، ومنها السؤال ، ومنها