مكيال المكارم — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الله عليه - فنقول ومن الله التوفيق .

الأمر الأول في معنى الشفاعة المقصودة

وهو أن يطلب الشخص ممن فوقه خيرا لمن دونه ، وذلك الخير إما إسقاط عقاب ، أو

زيادة ثواب ، أو كلاهما ، فإن كانت الشفاعة لأهل الطاعة كان معناه طلب زيادة ثوابهم ورفع

درجاتهم ، وإن كانت لأهل الإساءة كان معناه طلب العفو عن زلاتهم وسيئاتهم ، وإسقاط

عقابهم ، أو إسقاط العذاب ، والفوز بالمنافع جميعا وهذا الذي ذكرناه هو الحق في تحقيق

معنى الشفاعة .

وقد خالف في ذلك فرقتان : التفضيلية ، والوعيدية على ما حكي عنهما .

فقال الأولون : إنها مختصة بدفع المضار ، وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي

المؤمنين ، وإليه ذهب جمع من علمائنا .

وقال آخرون : هي في زيادة المنافع للمطيعين ، والتائبين دون العاصين .

وقال المحقق الطوسي ( 1 ) رفع الله تعالى درجته : الحق صدق الشفاعة فيهما أي لزيادة

المنافع وإسقاط المضار ، وثبوت الثاني له ( عليه السلام ) بقوله : ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي .

إنتهى .

أقول : الحق ثبوت الشفاعة له ( عليه السلام ) بكلا القسمين ، وسيأتي تحقيق ذلك في الأمر الرابع إن

شاء الله تعالى .

الأمر الثاني : في إثبات الشفاعة المصطلحة

لا ريب في جواز الشفاعة عقلا .

وأما وقوعها فيدل عليه مضافا إلى أنه من ضروريات المذهب ، بل الدين ، كما صرح به

المجلسي في حق اليقين ( 2 ) الكتاب والسنة والإجماع وكل واحد منها كاف لأهل الاستماع .

1 - شرح تجريد الاعتقاد : 331 . 2 - حق اليقين : 284 طبعة الحيدري .