مكيال المكارم — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الأول معرفة الإمام ، والثاني الإطاعة له ، واستدل لهذا بالآية الشريفة الآمرة بإطاعة أولي

الأمر ، وللأول بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويؤيد هذا الوجه قوله ( عليه السلام ) في الصحيح السابق فراجع .

وثانيهما : أن يكون المراد طلب دليل من الكتاب المبين أو سنة سيد المرسلين يدل على

وجوب ولاية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، ليكون حجة على المخالفين ، فإنه ( عليه السلام )

لما قال : والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) سأل الراوي : هل في ذلك

شئ ؟ أي دليل فاضل يعرف ، أي لا يمكن للمخالف رده وإنكاره بحيث يتعين بذلك

الدليل وجوب ولايتهم عليهم السلام فذكر عليه السلام حجتين : إحداهما من الكتاب

العزيز ، والأخرى من السنة ، التي لا يمكن للمخالف ردهما .

ووجه الدلالة أن من له أدنى دراية إذا جعل عقله حاكما يذعن بأن الله جل شأنه لا يأمر

عباده المؤمنين بإطاعة فاسق فاجر عاص ظلوم ، بل يأمر بإطاعة عالم زاهد معصوم ، وكذا

النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يحكم بأن من مات ولم يعرف رجلا متجاهرا بأنواع المعاصي والفجور كمعاوية

ويزيد ، ومن يحذو حذوهما ، مات ميتة جاهلية ، بل الذي يجب معرفته من لا يعرف المؤمن

شرائع دينه إلا بالرجوع إليه ويؤيد هذا الوجه ( 1 ) قوله ( عليه السلام ) : وقال الآخرون : يزيد بن معاوية

وحسين بن علي ولا سواء ولا سواء ، فتدبر .

- ومنها ( 2 ) في الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال : نعم ، قلت : جاهلية

جهلاء ، أو جاهلية لا يعرف إمامه ؟ قال ( عليه السلام ) : جاهلية كفر ونفاق وضلال .

أقول : الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا .

- ومنها ( 3 ) ما روي في كمال الدين عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : من شك في أربعة

فقد كفر بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى ، أحدها معرفة الإمام في كل زمان وأوان بشخصه

ونعته .

1 - ويؤيده أيضا صحيح محمد بن مسلم الذي ذكرناه سابقا فراجع ( لمؤلفه ) . 2 - الكافي : 1 / 377 باب من مات ، خبر 3 . 3 - الكافي : 2 / 413 باب 39 ح 14 .