مكيال المكارم — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الأول : ما لم يبين لنا ويتبين بعد ظهوره :

- روى الشيخ الصدوق بإسناده ( 1 ) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، قال : سمعت

الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يقول : إن لصاحب الأمر غيبة لا بد منها ، يرتاب فيها كل مبطل ،

فقلت : ولم جعلت فداك ؟ قال ( عليه السلام ) : لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم .

قلت : فما وجه الحكمة في غيبته ؟ قال وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله

تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره ، كما لا ينكشف وجه

الحكمة لما أتاه الخضر ( عليه السلام ) من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار لموسى ( عليه السلام ) ، إلا

وقت افتراقهما .

يا بن الفضل ، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى ، وسر من سر الله ، وغيب من غيب الله ،

ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة ، وإن كان وجهها غير منكشف

لنا .

- وفي التوقيع المروي في الاحتجاج ( 2 ) عن الحجة ( عليه السلام ) : وأما علة ما وقع من الغيبة فإن

الله عز وجل يقول : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) * إنه لم يكن

أحد من آبائي إلا قد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة

لأحد من الطواغيت في عنقي ، الخ .

الثاني : ما بينه الأئمة المعصومون عليهم السلام لنا وهو وجوه :

الأول : خوفه ( عليه السلام ) من القتل ، كما مر في خوفه ( عليه السلام ) فراجع ، وهذا أيضا أحد الأسباب

الموجبة لخروجه بالسيف إذا ظهر ، كما مر في حديث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو لم

يخرج لضربت عنقه ، الخ ، يعني يجب عليه الخروج بالسيف بعد ظهوره ، حفظا لنفسه

الشريفة فإن الظهور أعم من الخروج فربما يكون الإمام ظاهرا ولا يخرج بالسيف ، مثل سائر

الأئمة عليهم السلام ، سوى مولانا الحسين ( عليه السلام ) فإنه لو لم يخرج لقتله الأعداء كما قتلوا آباءه

الطاهرين بغيا وعدوانا ، وكفرا وطغيانا .

الثاني : أن لا يكون من الطواغيت في عنقه بيعة وقد تقدم هذا الوجه في التوقيع وفي

1 - علل الشرائع : 1 / 234 / ح 8 . 2 - الإحتجاج : 2 / 284 توقيعات الناحية المقدسة .