مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

تقسيم الخوئي التصديق وردّ المؤلف عليه

هو الجهل المركَّب وقد يطلق الظَّن بإزاء التعيين عليهما وعلى المظنون الصّرف لخلوّها امّا عن الثّبات وحده أو عنه وعن المطابقة أو عنهما ، وعن الجزم .

وامّا الجازم الَّذى لا يعتبر فيه المطابقة وان كان في الواقع لا يخلو عن أحد الطرفين الَّا ان المدار في التقسيم بالاعتبار وعدمه فامّا ان يقارن تسليما أو انكارا : والاوّل ينقسم إلى مسلَّم عامّ أو محدود يسلَّمه طائفة دون طائفة أو خاص يسلَّمه شخص والثاني تسليمىّ وضعا .

ومحصّل الكلام انّ التّصديق العلمي عبارة عن الحكم الثابت الجازم المطابق للواقع ونسميّه باليقين أيضا ، والتّصديق الظنّى عبارة عن الحكم الجازم المطابق غير الثابت وقد يعبّر عنه بالجهل المركب .

والتّصديق الوضعي هو الَّذى لا تعتبر فيه المطابقة وان كان مطابقا مع اقترانه بالانكار .

والتّصديق التسليمى هو الوضعي بعينه الَّا انّ الوضعي مقترن بالانكار وهذا بعدم الانكار اعني التّسليم .

إذا عرفت هذا فنقول : كل مكلَّف له بالنّسبة إلى معرفة الحقّ يتصوّر درجات وحالات :