مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

محتويات الكتاب

مناقشة في أنّ امتنانيّة الرفع ، تناسب الأخفيّة 331

* تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري 332

الأمر بالفاقد للمنسيّ وإمكان إدراجه في المقام 343

* إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه 346

1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات 346

عدم الفرق بين الموضوعيّة والطريقيّة بناء على اشتراك الأحكام الواقعية 357

عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائيّة في الحجيّة وعدمها 357

المصلحة السلوكيّة لا تصحّح الإجزاء 359

تصحيح الإجزاء على الطريقيّة ، في العبادات المركّبة والمقيّدة 360

الإجماع على الإجزاء ، لا يكشف عن المصلحة في الطريق 361

مقتضى الاستصحاب والاشتغال ، في المقام 362

نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه 363

إقامة الاستدلال على إثبات الطريقيّة 364

عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات ، فيما مر 365

2 - الإجزاء عند خطأ الأصول العمليّة 367

مفاد دليل حجيّة الأصل ، إثبات الطهارة بنحو العموم 367

القول بتقيّد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع ، وما فيه 368

جريان الإجزاء في المقام 369

عدم منافاة الطهارة التعبديّة للنجاسة الواقعيّة 370

جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقّف على كونه من الأصول 372

بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب 373

* تنبيه في شرح صحيحة « زرارة » وبيان عموم الإجزاء 374

مفاد التعليل 376

علّة جريان الإجزاء مطلوبيّة المصلحة في ظرفها 377

المتحصّل ممّا سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجّة 377

تأمّل وترديد في العموميّة المستفادة 378