مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

محتويات الكتاب

الفصل السابع - في دلالة الصيغ الطلبيّة على الفور أو التراخي 290

عدم إناطة الامتثال بالفوريّة 290

عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور 291

الفصل الثامن - في أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا ؟ 293

الإجزاء من المسائل الأصوليّة العقليّة 293

إجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقا 293

الامتثال عقيب الامتثال وتبديله 294

وجه معقوليّة تبديل الامتثال 295

وجه آخر للمعقوليّة 295

الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاصّ 297

تعميم جواز الإعادة ، لغرض التكميل في العبادات 298

عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخر 298

استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة 299

إيراد ودفع 300

إحراز الأمر بوجوب شيء وعدم وجوب شيء آخر ، يدلّ على الإجزاء 300

مدخليّة ظهور الدليل في استفادة الإجزاء 302

جريان الاستصحاب مع الشكّ وعدم وجود الإطلاق 302

تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه 303

جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه 303

وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به ، دليل الإجزاء 304

لا بدّية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر 305

التمسّك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاء 306

إشكال في استفادة الإطلاق وحلّه 308

تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذر 308

الأصل العملي في فرض عدم الدليل 309