مباحث الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

( اتّجاه التمسّك بالإطلاق على القول بالصحيح )

ثمرة البحث

ثمرة البحث

بقي الكلام في ثمرة البحث ، فيقال بأنّها الإجمال المقتضي لعدم صحّة التمسّك بالإطلاق ، للشّك في تحقّق المسمّى ، على الصحيح ؛ والبيان المصحّح للتمسّك بالإطلاق بسائر شرائطه ، مع إحراز الصدق فيما يقوّم المسمّى ، على الأعمّ .

وقد يمنع وجود المطلق في مقام البيان ، فيكون التمسّك بالإطلاق ممتنعا بحسب سائر الشروط وبالغير ، لا من جهة قصور في اللفظ الواقع موردا للأمر في الدليل ؛ لكنّ المنع عنه في جميع العبادات بلا وجه ، بل فيما لا إطلاق فيه رأسا ، مثل قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ « 1 » ، حيث إنّه للتشريع وليس في مقام بيان القيود لو كانت ، بخلاف أدلّة الاعتبار ، ففيها مقام البيان ، ويتمسّك بالإطلاق فيها ، لما اعتبر في دليل الاعتبار لخصوصيّاته ، ولغيره من القيود ؛ فإنّ ذلك المقام يقتضي البيان أو الإحالة إلى مجلس آخر مثلا ؛ فإذا لم يكونا ، يتمسّك بالإطلاق ، وإلّا كان البحث لغوا غير منتج لنتيجة فقهيّة متوقّفة على مبدأ تصديقي يكون هو المسألة الأصوليّة .

( اتّجاه التمسّك بالإطلاق على القول بالصحيح )

( اتّجاه التمسّك بالإطلاق على القول بالصحيح )

ويمكن منع توقّف التمسّك بالإطلاق على القول بالوضع للأعمّ ؛ وذلك لأنّ الإطلاق موقوف على إحراز مقام البيان للتقييد لو كان ؛ وذلك يتوقّف على كون

( 1 ) المزمل : 20 .