مقدمة في أصول الدين — الصفحة ٥٤٨

الشراء والبيع " ( 1 ) ، وفي آخر : " الفقه ثم المتجر " ( 2 ) .

أحكام المعاملات في الإسلام

في الإسلام أحكام للمعاملات من الواجبات والمستحبات والمحرمات

والمكروهات ، لا يتسع المجال لتفصيلها ، فنكتفي بتعداد مجموعة متنوعة منها :

المنع من الربا ، وحلف البائع على بضاعته ومدحها ، وذم المشتري لما يريد

أن يشتريه ، وإخفاء العيب ، والتدليس والغش في أي أخذ وعطاء .

وعلى المتعامل إعطاء الحق وأخذ الحق ، وعدم الخيانة وإعطاء الحق

لصاحبه وأخذه بالعدل بدون خيانة ، وقبول الإقالة من النادم ، وإمهال المعسر ،

وإذا وكله أحد أن يشتري له متاعا فلا يبيعه مما عنده ، وإن وكله أن يبيع سلعة فلا

يشتريها لنفسه ، وإذا اكتال أو وزن أن يعطي أكثر من حقه ويأخذ أقل من حقه .

وأن التاجر فاجر إلا أن يصدق في قوله ، وإن وعد أحدا بحسن المعاملة فلا

يأخذ منه ربحا ، وأن يساوي بين المشترين ولا يلاحظ علاقتهم به ، وأن يساوي

بين المشتري المماكس والمشتري الذي لا يماكس في المتاع الذي له قيمة

معلومة ، وأن يتعلم الكتابة والتسجيل في عمله ولا يعمل بدونها ، وأن لا يحتكر

ما يحتاج إليه الناس ، وأن يكون سهل المعاملة سهل البيع والشراء ، وأن يعطي

حق الناس بسهولة ويأخذ حقه منهم بسهولة ، فلا يتشدد على من له عليه حق ،

وأن لا يطلب التخفيف بعد تمام المعاملة ، وأن يبادر إلى المسجد عندما يسمع

صوت الأذان ، ويصفي قلبه بذكر الله تعالى ، ويرتقي من عالم الطبيعة إلى ما فوق

( 1 ) الكافي ج 5 ص 154 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 150 .