مقدمة في أصول الدين — الصفحة ٤٥٥

وصلاة قرينة للشهادة بوحدانية الله تعالى ، والله الذي لا شريك له في ذاته وصفاته

وأفعاله اختص محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأن جعله شريكا في عطائه { وما نقموا إلا أن أغناهم

الله ورسوله من فضله } ( 1 ) فأسند إغناءهم من فضله إلى نفسه ، والتشريك في العطاء

مستوجب للتشريك في الشكر .

وأوجب لمن أطاع الرسول جزاء طاعته ، فصار ترك طاعة الرسول عدلا

لترك طاعة الله سبحانه في استحقاق العقاب { يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا } ( 2 )

فكيف يمكن معرفة الرسول بكنهه مع العجز عن إدراك الإجلال الذي جل الله به

رسوله ، والإكرام الذي أكرم به نبيه .

وأما ولي الأمر فقد قرن الجليل طاعته بطاعة الرسول ، حيث قال : { أطيعوا

الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ( 3 ) وبالمقارنة بين الطاعتين في وجوبهما

بأمر واحد ، ثبت أن أمر ولي الأمر قرين أمر الرسول ، ولو لم يكن الآمر معصوما

بعصمة الرسول لاستحالت المقارنة بين الأمرين ، فإن الآمر بالباطل لا يمكن أن

يكون قرينا للآمر بالحق ، وقد قال تعالى { فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله

والرسول } ( 4 ) : { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم } ( 5 ) فجعل المرجع في

كل ما اختلف فيه الله والرسول وأولي الأمر ، والاقتران بين الثلاثة في الرد إليهم

يكشف عن وحدة ما يصدر عنهم ، فما أنزله الله على رسوله ، وهو الكتاب الذي ما

فرط الله فيه من شئ ، عند الرسول ، وما هو عند الرسول عند أولي الأمر ، ومن

( 1 ) سورة التوبة : 74 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 66 . ( 3 ) سورة النساء : 59 . ( 4 ) سورة النساء : 59 . ( 5 ) سورة النساء : 83 .