مقدمة في أصول الدين — الصفحة ٤٢٦

الذي كتبه المأمون بخط يده وبين سطوره وفي ظهره بخط الإمام ما هو مسطور ،

فقبلت مواقع أقلامه وسرحت طرفي رياض كلامه ، وعددت الوقوف عليه من

منن الله وأنعامه . . . ( 1 ) .

ويظهر من الكتاب شدة الأمر على الإمام ( عليه السلام ) ، ولكنه أظهر ما يمكن إظهاره

بأول كلامه وآخر كلامه فكتب :

( بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الفعال لما يشاء ، لا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه ، يعلم خائنة

الأعين وما تخفي الصدور . . . ) ( 2 ) .

فبين أن ما يشاء الله كائن لا ما يشاؤون ، لا يعقب حكمه بما يحكمون ، ولا

يرد قضائه بما يريدون ، وأشار إلى الأعين الخائنة وما تخفي الصدور من طرح

ولاية العهد إلى نهاية الأمر .

وأبطل كل ما احتاله المأمون بما كتب في آخر كتابه : ( والجامعة والجفر يدلان على

ضد ذلك ، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ، إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين ) ( 3 ) .

وبعدما بين بالجامعة والجفر ما لا يعلمه إلا عالم الغيب الذي لا يظهر غيبه إلا

لمن ارتضى ، أشار إلى الظلم الذي جرى عليه ، وأحال إحقاق الحق إلى محكمة

يكون القاضي فيها هو الله .

وقد توسل المأمون بكل وسيلة لحط مقامه ( عليه السلام ) وإطفاء أنوار فضائله ، ويأبى

الله إلا أن يتم نوره ، فعن الحسن بن الجهم ، قال : حضرت مجلس المأمون يوما

وعنده علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، وقد اجتمع الفقهاء ، وأهل الكلام من الفرق

( 1 ) كشف الغمة ج 2 ص 333 . ( 2 ) كشف الغمة ج 2 ص 337 . ( 3 ) كشف الغمة ج 2 ص 337 .