مقدمة في أصول الدين — الصفحة ٤٢٣

في الأمر من بعيد مشيرا ، فرضي منه بذلك وجعله ولي عهده على كراهة منه ( عليه السلام )

بذلك ( 1 ) .

استدل ( عليه السلام ) على بطلان ما اقترحه بأنه إما أن تكون الخلافة لك ، وإما أن

لا تكون لك ، ولا واسطة بين النفي والإثبات ، وعلى التقديرين أنت محجوج .

فإن كانت لك فالخلافة الإلهية ليست سلطنة اعتبارية قابلة للنقل إلى الغير ،

والاختصاص بها بتخصيص من الله ، ولا خيرة فيما يختاره الله ، وما ألبسه الله لا

يمكن خلعه ، وإن كانت الخلافة ليست لك فالفاقد لا يكون معطيا .

وبعدما صار محجوجا في جعل الخلافة له اقترح ولاية العهد ، ولم يدر أنه

لا يعقل إمكان الفرع بعد استحالة الأصل .

ولما رأى ( عليه السلام ) عدم اقتناع المأمون بالبرهان أخبره بأنه لا يقدم على اللغو

والعبث ، فإن قبوله لولاية العهد متوقف على احتمال حياته بعد المأمون ، وهو

عالم بأنه يخرج من الدنيا قبله .

ولما رأى إصراره أخبره بأنه يعلم ما تخفي الصدور ، بأنه يريد إسقاطه عن

أعين الناس ، بأنه ( عليه السلام ) لم يزهد في الدنيا ، بل زهدت الدنيا فيه ، وبعد ذلك يقتله

ظلما ، فلما خاب المأمون ولم يصل إلى ما نواه بالتطميع توسل بحربة التهديد ،

وقال : فإن فعلت وإلا ضربت عنقك .

لقد جمع ( عليه السلام ) بين الانتهاء بنهي الله { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( 2 ) ، وبين

القبول بولاية العهد قبولا كان بعينه ردها ، حيث قال : وأنا أقبل على أن لا أولي أحدا ، ولا

( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 139 - باب 40 ح 3 ، علل الشرائع باب 173 العلة التي من أجلها قبل الرضا ( عليه السلام ) من المأمون ولاية العهد . ( 2 ) سورة البقرة : 195 .