مقدمة في أصول الدين — الصفحة ٣٥٦

المخالفة لإجماع الأمة من أن الخلافة إما بالنص وإما بانتخاب الملة .

وقدم - مع الاختلاف - ما مال إليه عبد الرحمن بن عوف ( 1 ) ، وبذلك أنهى

أمر الإسلام والمسلمين إلى حكومة شخص لم يقم دليل على حجية قوله بانفراده

في الدعوى على درهم عند الحاكم ، فكيف على الخلافة التي تدور عليها رحى

أحكام الإسلام وأمور المسلمين .

وقد كانت نتيجة الشورى التي اعطى فيها حق النقض لعبد الرحمن بن عوف

انتقال خلافة سيد المرسلين إلى الأمويين ، ثم آل الأمر إلى ابن أبي سفيان ، وأخذ

البيعة لشارب الخمر وصاحب الكلب ، وناكح المحرمات ، فاستخلف الكفر

والطغيان والبغي والعدوان عن الإسلام والقرآن والعدل والإحسان ، ولم يبق من

يلاحظ ويخاف من سطوته إلا الحسين ( عليه السلام ) .

فكتب إليه معاوية : أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك ، إن كان حقا فقد أظنك

تركتها رغبة فدعها ، ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء ، وإن

كان الذي بلغني باطلا فإنك أنت أعذل الناس لذلك ، وعظ نفسك ، فاذكر ولعهد

الله [ وبعهد الله ] أوف ، فإنك متى تنكرني أنكرك ، ومتى تكدني أكدك ، فاتق

شقك [ شق ] عصا هذه الأمة ، وأن يردهم الله على يديك في فتنة ، فقد عرفت

الناس وبلوتهم فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يستخفنك السفهاء

والذين لا يعلمون .

فلما وصل الكتاب إلى الحسين ( عليه السلام ) كتب إليه : أما بعد ، فقد بلغني كتابك ، تذكر أنه قد

بلغك عني أمور ، أنت لي عنها راغب ، وأنا بغيرها عندك جدير ، فإن الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد إليها إلا الله ،

وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عني ، فإنه إنما رقاه إليك الملاقون المشاؤن بالنميم ، وما أريد لك حربا ، ولا عليك

( 1 ) شرح نهج البلاغة ج 9 ص 50 ، تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 210 ومصادر أخرى .