مقدمة في أصول الدين — الصفحة ٢٦٥

المأثورة منه ، وقد عجز أساطين الحكمة وأعلام الفصاحة عن الإتيان بمثلها في

فنون الكلام ، مادة وهيئة .

*

فالأمر يدور بين أن يقوم مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الجامع للمقامات المذكورة

أو فاقدها ، فإن كان الأول فقد تحقق قوله تعالى : { أفمن كان على بينة من ربه

ويتلوه شاهد منه } ( 1 ) وتجلى قوله تعالى : { والشمس وضحاها * والقمر إذا

تلاها } ( 2 ) .

وإن كان الثاني فقد استخلفت الظلمات للنور ، واستبدلت الهداية بالضلال

{ قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور } ( 3 ) فلا يحتاج إثبات

خلافة علي ( عليه السلام ) للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونفيها عن غيره ، إلى إقامة الدليل والبرهان .

* *

قد تقدم في مبحث الإمامة وجوه لإثبات إمامة علي بن أبي طالب ( عليه السلام )

وخلافته بلا فصل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونذكر هنا ما يستفاد منه وجوه أخرى

لإثباتها :

هنا قضيتان : ثبوت خلافته ( عليه السلام ) للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونفيها عن غيره ، والقضيتان

لكل مسلم من القضايا التي لا تحتاج إلى الاستدلال ، وإنما الحاجة إلى تذكر أمور

يستلزم تصورها التصديق بهما ايجابا وسلبا :

الأول : إن الخليفة خلف للمستخلف عنه ، يقوم مقامه ، والبدل من كل شئ

( 1 ) سورة هود : 17 . ( 2 ) سورة الشمس : 1 - 2 . ( 3 ) سورة الرعد : 16 .