مقدمة في أصول الدين — الصفحة ١٤٦

والنتيجة : أن أمر الله سبحانه بإطاعة ( أولي الأمر ) بلا قيد ولا شرط ، دليل على

عدم مخالفة أمرهم لأمر الله ورسوله ، وهذا دليل على عصمتهم ، وتعيين المعصوم

لا يمكن إلا من قبل العالم بالسر والخفيات .

ج : حكومة السنة

لا يخفى أن الاستشهاد بالروايات الواردة من طرق العامة في هذه المقدمة

على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإتمام الحجة ، والجدال بالتي هي أحسن ، وإلا ففي

تحقق شروط الإمامة التي يحكم بها العقل والكتاب في نفسه القدسية ( عليه السلام ) ،

وانطباق الكبرى عليها قهرا ، فيما تواتر من السنة على إمامته غنى وكفاية .

وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات العامة هو الصحيح على الموازين

الرجالية عندهم ، وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات الخاصة هو الواجد

لشرائط الاعتبار أعم من الصحيح الاصطلاحي والموثق على الموازين الرجالية

عندهم .

لا إشكال في وجوب اتباع سنة نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بمقتضى إدراك العقل لزوم اتباع

المعصوم وإطاعة أمره ، ومقتضى حكم القرآن بذلك { وما آتاكم الرسول فخذوه وما

نهاكم عنه فانتهوا } ( 1 ) .

ونكتفي بما تواتر صدوره عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واتفق العلماء بأصنافهم من

المفسر والمحدث والمؤرخ وأهل الأدب واللغة عليه ، ولم تخف على شيخ

وشاب ، قال ابن أبي الحديد روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن

( 1 ) سورة الحشر : 7 .