مقدمة في أصول الدين — الصفحة ١٤٥

قوة التكرار لكنه اكتفى ب‍ ( أطيعوا ) واحدة ولم يكررها ، ليبين أن إطاعتهم

وإطاعة الرسول من سنخ واحد ، وحقيقة واحدة ، فكما أن إطاعة الرسول غير

مقيدة بقيد ولا شرط في الوجوب ، ولا حد في الواجب ، فكذلك إطاعة أولي

الأمر .

ومثل هذا الوجوب لا يكون إلا مع عصمة أولي الأمر ، لأن إطاعة كل أحد

مقيدة لا محالة بعدم مخالفة أمره لأمر الله تعالى ، وإلا لزم الأمر بعصيان الإله ، ولما

كان أمر المعصوم - بمقتضى عصمته - غير مخالف لأمر الله تعالى ، كان وجوب

إطاعته غير مقيد بقيد .

ثم مع الاعتراف بأن الإمامة عند الجميع خلافة للنبي في تطبيق الدين

وحفظ كيان الأمة ، وأن الإمام واجب الطاعة على جميع الأمة ( 1 ) ، ومع ملاحظة

قوله تعالى : { ان الله يأمر بالعدل والإحسان } ( 2 ) ، وقوله : { يأمرهم بالمعروف وينهاهم

عن المنكر } ( 3 ) ، يتضح أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، وإلا لزم من الأمر

بطاعته المطلقة الأمر بالظلم والمنكر ، والنهي عن العدل والمعروف ، سبحانه

وتعالى .

ومن جهة أخرى ، إذا لم يكن الإمام معصوما فقد يخالف أمره أمر الله

ورسوله ، وفي هذه الحالة يكون الأمر بإطاعة الله ورسوله والأمر بإطاعة ولي

الأمر ، بمقتضى اطلاق الأمر والمأمور به فيهما ، أمرا بالضدين ، وهو محال ، فولي

الأمر على الإطلاق عقلا ونقلا لا يكون إلا المعصوم على الإطلاق .

( 1 ) شرح المواقف ج 8 ص 345 . ( 2 ) سورة النحل : 90 . ( 3 ) سورة الأعراف : 157 .