مقدمة في أصول الدين — الصفحة ١٣٩

. . .

الإمامة

لا خلاف بين الخاصة والعامة في ضرورة وجود الخليفة بعد

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإنما الخلاف في أنه منصوب من قبل الله تعالى أو باختيار من

الناس .

قال العامة إنه لا حاجة إلى النصب ، بل يتعين باختيار الأمة ، وقال الخاصة

بضرورة النصب والتعيين من الله تبارك وتعالى بواسطة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

والحكم في هذا الاختلاف هو العقل والكتاب والسنة .

حكومة العقل

ونكتفي منها بثلاثة وجوه :

الوجه الأول :

لو أن شخصا مخترعا أسس مصنعا ينتج أغلى الجواهر ، وكان هدفه أن

يستمر المصنع في إنتاجه ولا يتوقف في حضوره أو غيابه وحياته وبعد موته ،

وكان في المصنع أجهزة معقدة دقيقة ، لا يمكن معرفتها إلا بأن يعلم المخترع

أحدا على خصائصها وتشغيلها .

فهل يمكن أن نصدق أن ذلك المخترع العاقل الواعي ، يعلن للناس أنه

سوف يموت في هذه السنة ، ثم لا يعين لإدارة المصنع شخصا عالما بأجهزته ،