معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية

حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية

النفس وموجدة بفاعليتها ، غاية الأمر أن الفائدة المترتبة عليها ليست إلا حصول

ما هو مطلوب بالذات ، بخلاف المراد الأولي والمطلوب الأقصى ، كما لا يخفى .

والإنصاف أن هذا التقسيم إنما هو بلحاظ الأصالية والتبعية في مقام

الإثبات ، كما عرفت من صاحب الفصول ( قدس سره ) ، لا بحسب مقام الواقع والثبوت ، كما

لا يخفى .

حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية

ثم إنه ذكر في الكفاية أنه إذا كان الواجب التبعي ما لم تتعلق به إرادة

مستقلة ، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي ، فبأصالة عدم تعلق إرادة

مستقلة به يثبت أنه تبعي ، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي ، كسائر

الموضوعات المتقومة بأمور عدمية .

نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي وإن كان يلزمه ، لما

كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم ( 1 ) .

وذكر المحقق المحشي : أنه إن كان مناط التبعية عدم تفصيلية القصد

والإرادة ، فالتبعية موافقة للأصل ، للشك في أن الإرادة ملتفت إليها أم لا ،

والأصل عدمه ، وإن كان مناطها نشوء الإرادة عن إرادة أخرى وترشحها منها ،

فالأصلية موافقة للأصل ، إذ المترشح من إرادة أخرى ، ونشوها منها أمر وجودي

مسبوق بالعدم ، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمرا وجوديا ، بل هو عدم

نشوها عن إرادة أخرى ، بخلاف الاستقلال من حيث توجه الالتفات إليها ، فإنه

1 - كفاية الأصول : 153 .