معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الأمر الثامن : في الواجب الأصلي والتبعي

لا في الأصلي ولا في التبعي ، كما لا يخفى .

ويظهر من بعض المحققين في حاشيته على الكفاية معنى آخر ، وهو : أن

للواجب وجودا ووجوبا بالنسبة إلى مقدمته جهتان من العلية إحداهما العلية

الغائية حيث إن المقدمة إنما تراد لمراد آخر لا لنفسها ، بخلاف ذيها ، فإنه مراد

لا لمراد آخر ، والثانية العلية الفاعلية ، وهي أن إرادة ذي المقدمة علة لإرادة

مقدمته ، ومنها تنشأ وتترشح عليها الإرادة .

والجهة الأولى مناط الغيرية ، والجهة الثانية مناط التبعية ، ووجه

الانفكاك بين الجهتين أن ذات الواجب النفسي حيث إنه مترتب على الواجب

الغيري ، فهي الغاية الحقيقية ، لكنه ما لم يجب لا تجب المقدمة ، فوجوب

المقدمة معلول خارجا ، لوجوب ذيها ، ومتأخر عنه رتبة ، إلا أن الغرض منه

ترتب ذيها عليها ( 1 ) . انتهى موضع الحاجة .

ولكن لا يخفى أن إرادة المقدمة لا يعقل أن تكون معلولة لإرادة ذيها ، بمعنى

صدورها عنها وترشحها عنها كترشح المعلول من العلة ، لأن الإرادة المتعلقة

بذي المقدمة قد توجد مع عدم تعلقها بالمقدمة لأجل عدم التوجه إلى المقدمة

أو إلى مقدميتها ، ومن المعلوم أن الإرادة إنما هو بعد التوجه ، لما حقق في محله

من أن تصور المراد والتوجه إليه من مبادئ الإرادة ( 2 ) ، بل مقدم على جميعها ،

فكيف يمكن أن تتعلق بما لا يكون متوجها إليه ، وتعلق الإرادة على فرض

التوجه لا محالة لا يفيد في تصحيح المعلولية مطلقا .

والحق كما عرفت مرارا أن إرادة المقدمة كإرادة ذيها تحصل بفعالية

1 - نهاية الدراية 2 : 157 - 158 . 2 - الحكمة المتعالية 4 : 114 ، و 6 : 342 .