معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٧

الأمر الثامن : في الواجب الأصلي والتبعي

الأمر الثامن : في الواجب الأصلي والتبعي

يتعلق بالنقيض أو بالأعم مما ينطبق عليه ؟ كما حققناه ، فراجع .

الأمر الثامن

في الواجب الأصلي والتبعي

قال في الفصول : الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل ، أي غير لازم

لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره ، والتبعي بخلافه ، وهو ما فهم

وجوبه تبعا لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلا ، كما في المفاهيم ، والمراد

بالخطاب هنا ما دل على الحكم الشرعي فيعم اللفظي وغيره ( 1 ) . انتهى .

وظاهره كما ترى أن هذا التقسيم إنما هو بحسب مقام الدلالة والإثبات ،

لا بحسب مقام الثبوت ، ولكن استظهر المحقق الخراساني ( قدس سره ) في الكفاية كون

التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت .

قال : حيث إنه يكون الشئ تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات

إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسيا أو غيريا ، وأخرى

متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات

إليه بما يوجب إرادته ( 2 ) .

هذا ، ولكن يرد عليه أن مقتضى التقسيم وجعل الأصلي بالمعنى المذكور

أن يكون التبعي عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة لأجل عدم الالتفات إليه

تفصيلا ، سواء كانت إرادته تبعا لإرادة غيره المراد نفسا والمطلوب كذلك أم لم

يكن كذلك ، فالتخصيص بالأولى يوجب خروج الثاني عن التقسيم ، وعدم دخوله

1 - الفصول الغروية : 82 / السطر 7 . 2 - كفاية الأصول : 152 .