معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٦

مناقشة العلمين : الأصفهاني والعراقي

لمبغوضية غيره .

ففي المثال المعروف إذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للإزالة في

فرض عدم إتيانه بالصلاة ، فأول نقيض لمتعلق الوجوب الغيري هو فعل الصلاة ،

فتصير مبغوضة ، فتبطل .

وأما إذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للإزالة على تقدير عدم

الإتيان بالصلاة ، فأول نقيض للواجب هو عدم إرادة الإزالة ، فيكون هو

المبغوض ، ولا تصل النوبة إلى مبغوضية الصلاة ، لسقوط الأمر الغيري بعصيانه

بترك إرادة الإزالة ، فتبقى الصلاة مع محبوبيتها ، فلا وجه لبطلانها ( 1 ) . انتهى

ملخص ما في التقريرات .

هذا ، ولكن لا يخفى أن الانحلال والتعدد إنما هو في الواقع ومع قطع النظر

عن كونهما موضوعا لحكم واحد وإرادة واحدة ، فإنه يصح أن يقال بأن نقيضهما

مجموع النقيضين ، بمعنى أنه لا يكون للمجموع نقيض واحد ، لأنه ليس إلا أمرا

اعتباريا ، بل هما شيئان ، ولهما نقيضان . وأما مع ملاحظة تعلق حكم واحد بهما

- كما هو المفروض في المقام - فمن الواضح كونهما شيئا واحدا بهذا الاعتبار ، إذ

لا يعقل أن يتعلق الحكم الواحد والإرادة الواحدة بالشيئين بوصف كونهما كذلك

من دون اعتبار الوحدة بينهما .

وما ذكره في التقريرات : من أن الوحدة ناشئة عن وحدة الحكم .

ففيه : أن الأمر بالعكس ، إذا الوحدة إنما هو قبل تعلق الحكم وبلحاظه ،

لما عرفت من أن تشخص الإرادة بالمراد ، ومع تعدده لا يعقل وحدتها ، فالحق في

المقام ما ذكرنا من دوران الأمر مدار مفهوم النقيض ومعناه ، أن نقيض الحكم هل

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 395 - 396 .