معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٥

مناقشة العلمين : الأصفهاني والعراقي

فالمقدمة الموصلة على الأول : ترك الصلاة ووجود الإرادة ، ومن

الواضح أن نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين ، وإلا فليس لهما بهذا

الاعتبار نقيض ، فنقيض الترك هو الفعل ، ونقيض الإرادة عدمها ، فإذا وجب

مجموع الترك والإرادة بوجوب واحد ، حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمة

واحدة ، ومن الواضح تحققهما عند إيجاد الصلاة ، بداهة عدم إمكان إرادة الإزالة

مع فعل الصلاة .

وأما على الثاني : فالمقدمة هو الترك الخاص ، وحيث إن الخصوصية

ثبوتية ، فالترك الخاص لا رفع لشئ ولا مرفوع بشئ ، فلا نقيض له بما هو ، بل

نقيض الترك المرفوع به هو الفعل ، ونقيض الخصوصية عدمها الرافع لها ، فيكون

الفعل محرما لوجوب نقيضه ، ومن الواضح اقتران الفعل بنقيض تلك الخصوصية

المأخوذة في ظرف الترك ، كما هو واضح ، فافهم واغتنم ( 1 ) . انتهى .

ونظير هذا يظهر من تقريرات بعض الأعاظم حيث قال ما ملخصه : الحق

اندفاع ما أورد على الشيخ ( قدس سره ) في المقام ، لأن المقدمة المتقيدة بالإيصال تنحل

إلى ذات وخصوصية ، ووحدتها في عالم الموضوعية ليست إلا أمرا اعتباريا

ناشئا من وحدة الحكم ، لامتناع أن يكون مورد الحكم في مثل المقام واحدا

حقيقيا مع اختلاف الذات والتقيد في المقولة ، ونتيجة الانحلال هو عروض

الحكم على الأمور المتكثرة ، ومن شأنها تكثر نقيضها بلا حاجة إلى تصور

جامع بينها كي يستشكل في المقام بعدم معقولية كون العدم جامعا بين الوجود

والعدم المحض ، إلا أن لازم تعدد نقيض الواجب هو مبغوضية أول نقيض يتحقق

في الخارج ، لأنه بوجوده يتحقق عصيان الأمر ، فيسقط ، فلا يبقى موضوع

1 - نهاية الدراية 2 : 150 - 151 .