معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٤

مناقشة العلمين : الأصفهاني والعراقي

مناقشة العلمين : الأصفهاني والعراقي

حرمة الفعل بناء على أن يكون الواجب هو الترك المطلق ، لأن الفعل حينئذ

يكون نقيضا له ، لا أن يكون ملازما لما هو النقيض لارتفاع الترك بمجرد الفعل ،

وأما بناء على القول بالمقدمة الموصلة وأن الواجب هو الترك الموصل ،

فلا يكون الفعل بنفسه نقيضا للترك الخاص ، فلا يتصف بالحرمة ، لا لأن الفعل

لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك الخاص المجامع معه تارة ومع

الترك المجرد أخرى ، كما يظهر من الكفاية في العبارة المتقدمة ، وذلك لأن

المقارنة ممنوعة ، فإن معناها كما في سائر الموارد يرجع إلى إمكان الانفكاك ،

ومن المعلوم استحالته في المقام ، فإنه مع وجود الفعل لا يمكن أن لا يكون معه

رفع الترك الخاص ، ومع عدمه لا يكون هنا شئ حتى يقال بانفكاك النقيض

عنه ، كما أن انطباق الإنسان على زيد وصدقه عليه يتوقف على وجوده ، وإلا

فمع عدمه لا يصدق عليه أصلا ، فمجرد ذلك لا يوجب أن يقال بأن الإنسان مقارن

لزيد ، كما هو واضح ، بل لأجل أن المفروض عدم سراية الحكم من النقيض إلى

شئ آخر .

ولو قلنا بأن مجرد المعاندة والمنافرة يكفي في حرمة الشئ لأن النقيض

عبارة عما يعاند الشئ بحيث لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما ، أو قلنا بأن مجرد

انطباق النقيض على شئ يكفي في اتصافه بالحرمة وإن لم يتحد معه ، فلا

إشكال في حرمة الفعل على القولين ، كما هو واضح لا يخفى .

مناقشة العلمين : الأصفهاني والعراقي

ثم إنه اعترض بعض المحققين في شرحه على الكفاية على تفريع الثمرة

بما حاصله : أن المراد بالمقدمة الموصلة إما العلة التامة أو المقدمة التي لا

تنفك عن ذيها .