معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٣

مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة

من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخرى ، ولا يكاد تسري

حرمة الشئ إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا .

نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه ،

لا أن يكون محكوما بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل في الثاني ، فإنه بنفسه يعاند

الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه

بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا وخارجا ، فإذا كان الترك واجبا

فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا ، فتدبر جيدا ( 1 ) . انتهى .

والتحقيق أن يقال : إنه لو قلنا بأن نقيض كل شئ رفعه الذي هو أمر

عدمي وقلنا بأن وجوب الشئ إنما يقتضي حرمة النقيض فقط ، فلا إشكال في أن

الفعل لا يصير محرما حتى بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ، لأن نقيض

الترك المطلق رفعه الذي هو عبارة عن ترك الترك ، فالحرمة إنما يتعلق بهذا ،

ومن المعلوم عدم اتحاده مع الفعل أصلا ، لأنه يستحيل أن يتحد الحيثية العدمية

مع الحيثية الثبوتية الراجعة إلى حيثية طرد العدم ، فيمتنع أن يكون النور عين

عدم الظلمة ، وغير ذلك من الأمثلة .

ومجرد الملازمة بينهما لا يوجب سراية الحكم من النقيض إلى ما يلازم

معه ، وهو الفعل ، بل غايته أن لا يكون الفعل محكوما بحكم يخالف حكم

النقيض ، لا أن يكون محكوما بحكمه .

ولو قلنا بأن نقيض كل شئ رفعه ، أو كون الشئ مرفوعا به ، فنقيض

الأمر الوجودي رفعه الذي عبارة عن الأمر العدمي ، ونقيض الأمر العدمي الأمر

الوجودي لارتفاعه به ، وقلنا بأن الحرمة تتعلق بنفس النقيض ، فلا إشكال في

1 - كفاية الأصول : 151 - 152 .