معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩١

في ثمرة القول با لمقدمة الموصلة

فإذا سلم أن مطلوبية المقدمة إنما هو للتوصل بها إلى ذيها ، كما هو المفروض في

الجواب الثاني ، فلا محالة تكون المطلوبية واقعة على المقدمة بتلك الحيثية ،

وإلا فذاتها مطلقا ولو مع بعض الحيثيات الاخر لا يتعلق بها طلب أصلا .

وما اشتهر في الألسن من الفرق بين الجهات التعليلية والتقييدية بكون

الثانية دخيلا في الموضوع وقيدا له دون الأولى ، ليس بصحيح ، فإن جميع

الجهات التعليلية راجعة إلى الجهات التقييدية ، لما عرفت من استحالة أن

يصرف العقل حكمه الثابت لموضوع عنه إلى غيره ، وهذا بمكان من الوضوح .

وانقدح من جميع ما ذكرنا أنه لو قلنا بالملازمة ، فالواجب متابعة

صاحب الفصول ( قدس سره ) والأخذ بقوله الراجع إلى ثبوت الملازمة بين وجوب ذي

المقدمة وبين الوجوب المتعلق بخصوص المقدمات الموصلة ، وقد عرفت أنه

لا يرد عليه شئ مما أوردها القوم عليه .

وعلى تقدير تسليم الورود ، فلا يدفعه التوجيه بلحاظ الإيصال ، كما

عرفت من الدرر ، أو بالحصة التوأمة كما عرفت من التقريرات ، إلا أن الكلام في

أصل ثبوت الملازمة ، وسيجئ ما هو الحق في بابها ، فانتظر .

في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

قد يقال - كما قيل - بأن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة

التي يتوقف على تركها فعل واجب أهم ، كالصلاة التي يتوقف على تركها فعل

الإزالة التي هي واجبة ، وتكون أهم من فعل الصلاة بناء على أن يكون ترك أحد

الضدين مقدمة لوجود الآخر ، كما سيأتي تحقيقه في مبحث الأمر بالشئ هل

يقتضي النهي عن ضده أم لا ؟ فإنه بناء على هذا القول لا يكون الترك مطلقا واجبا

ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة ، بل الواجب هو الترك الموصل إلى فعل الضد