معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٠

في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة

منوطا بحصولها ، كما أفاده .

ولعل منشأ توهمه الخلط بين الجهة التقييدية والتعليلية ( 1 ) . انتهى

ملخص موضع الحاجة من كلامه .

وفي كل من الجوابين نظر بل منع .

أما الأول : فلأن من الواضح البديهي أن مطلوبية المقدمة إنما هو للتوصل

بها إلى ذيها ، لأن المفروض أنها مطلوبة بتبع الغير ولأجله فتعلق الطلب بها

لا ينشأ إلا لكونها يتوصل بها إلى المطلوب الأصلي .

والدليل عليه أنه لا ينقطع السؤال عن تعلق الوجوب بها ب‍ " لم " إلا بعد

الجواب بأنها مطلوبة للتوصل إليه ، وإلا فمجرد التوقف مع قطع النظر عن ترتب

ذي المقدمة عليها لا يكفي في انقطاع السؤال ، كما يظهر بمراجعة الوجدان

السليم .

وما ذكره من أن التوصل ليس من آثارها ، فيدفعه أنك عرفت فيما سبق أن

المراد بكلمة الموصل ليس خصوص العلة التامة ، كما ربما يوهمه الجمود

على ظاهرها ، بل المراد به ترتب ذي المقدمة عليها والإتيان به بعدها .

وأما الثاني : فلا يخفى أن إرادة شئ لأجل غاية ترجع إلى إرادته مقيدا

بها ، كما هو واضح ، ضرورة أن العقل لا يحكم بحكم إلا مع تشخيص موضوعه

بجميع جهاته وحيثياته التي لها مدخلية في الحكم ، وإذا حكم بحكم لموضوع

من جهة خاصة وحيثية مخصوصة فيستحيل أن يصرف حكمه عن تلك

الجهة والحيثية ، ويسري إلى ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحيثية التي

تكون دخيلا في ترتب الحكم أو إلى بعض الجهات الأخر المغايرة لهذه الجهة ،

1 - كفاية الأصول : 149 - 150 .