معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٧

ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام

القول باعتبار الإيصال قيدا وإن اتحد معه في الأثر ( 1 ) .

ونظير هذا ما يظهر من التقريرات المنسوبة إلى العراقي ( قدس سره ) حيث قال

المقرر ما ملخصه : إن الواجب ليس مطلق المقدمة ولا خصوص المقدمة

المقيدة بالإيصال ، بل الواجب هو المقدمة في ظرف الإيصال على نحو القضية

الحينية ، وبعبارة أخرى : الواجب هي الحصة التوأمة مع سائر المقدمات

الملازم لوجود ذيها .

وتوضيحه أن يقال : حيث إن الغرض من وجوب المقدمة ليس إلا

التوصل إلى ذي المقدمة ، ومن الواضح أن هذا إنما يترتب على مجموع

المقدمات ، لا كل واحد على سبيل الاستقلال وإن كان كل واحد منها يتوقف عليه

المطلوب الأصلي إلا أن المحبوبية إنما يتعلق به مع انضمامه إلى سائر

المقدمات ، ونتيجة ذلك هو تعلق أمر غيري واحد بمجموع المقدمات بحيث

ينبسط على كل واحد منها كانبساط الوجوب في الواجب النفسي على أجزائه ،

وكما أن متعلق الأمر النفسي الضمني في الواجبات النفسية إنما هو كل واحد من

الأجزاء لا مطلقا ولا مقيدا بانضمام سائر الأجزاء إليه ، بل الحصة المقارنة

لباقي الأجزاء ، فكذلك الأمر هنا بلا تفاوت ( 2 ) . انتهى ملخص موضع الحاجة من

كلامه .

ولكن لا يخفى أن المحذورات المتقدمة لو سلم لا تدفع بما ذكره المحققان

المتقدمان ، لأن لحاظ الإيصال إما أن يكون دخيلا في المطلوب ويوجب تضييقا

بالنسبة إليه ، فهذا بعينه ما ذكره صاحب الفصول ، وإما أن لا يكون كذلك ، فهذا

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 119 . 2 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 389 / السطر 10 .