معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٤

حول ما نسب إلى صاحب الفصول

المقدمة وقيد الإيصال ، والأولى لا يتعلق بها الوجوب إلا مع انضمام الثاني إليه ،

فمن أين يلزم التسلسل ؟ كما هو واضح .

منها : أنه يلزم أن يكون ذو المقدمة متعلقا للوجوب النفسي وللوجوب

الغيري ، بل للوجوبات الغيرية المتعددة حسب تعدد المقدمات .

أما تعلق الوجوب النفسي إليه : فلأنه المفروض .

وأما تعلق الوجوب الغيري : فلأنه لا إشكال في أن تحقق قيد الإيصال

موقوف على ذي المقدمة ، فيتعلق بها الوجوب الغيري أيضا ( 1 ) .

والجواب : أن توقف عنوان الإيصال على ذي المقدمة وإن كان مسلما إلا

أن تعلق الأمر الغيري إليها ممنوع بعد أنه يعتبر عند القائل بهذا القول الإيصال

إلى ذي المقدمة ، ومن المعلوم امتناع أن يكون الشئ موصلا إلى نفسه ،

والإيصال إلى المقدمة الموصولة لم يكن معتبرا عند القائل أصلا .

وبالجملة ، فلو كان المراد تعلق الأمر الغيري بذي المقدمة من دون قيد ،

فهو ممنوع عند القائل بعد اعتباره في متعلق الأمر الغيري قيد الإيصال ، كما هو

واضح .

وإن كان المراد تعلقه به مع هذا القيد ، فالإيصال إلى المقدمة الموصلة

غير مقصود له ، والإيصال إلى نفسها لا يعقل ، فكيف يلزم تعلق الأمر الغيري بل

الأوامر الغيرية بذي المقدمة ؟ !

منها : ما أورد عليه في الكفاية من أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم

إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلة

التامة في خصوص الواجبات التوليدية .

1 - نهاية الأصول : 195 .