معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٢

حول ما نسب إلى صاحب الفصول

القول في المقدمة الموصلة

حول ما نسب إلى صاحب الفصول

المتفرعة على قصدها ، فيقصد ، فإقامة العشرة وإن لم تكن محبوبة له بالذات إلا

أنها تصير محبوبة بالعرض لمحبوبية تلك الأمور المتوقفة على قصدها ، مثل ما إذا

كانت الصلاة غير المقصورة محبوبة له دائما ، فيريد الإقامة لذلك .

وبالجملة ، فكون الإرادة من الأمور غير الاختيارية مما لم يعلم له وجه

أصلا ، كيف والمعتبر في صحة العبادات أن يكون الداعي إلى اتيانها قصد التقرب ،

فلو لم يكن القصد أمرا اختياريا ، لم يكن وجه لاعتباره فيها ، كما لا يخفى فهذا

الوجه الراجع إلى أخذ قصد التوصل قيد للواجب وإن كان ممكنا في مقام

الثبوت إلا أنه لا دليل على إثباته ، كما سيأتي وجهه عند التكلم في مقام

الإثبات إن شاء الله تعالى ، فانتظر .

هذا كله فيما يتعلق باعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة .

القول في المقدمة الموصلة

حول ما نسب إلى صاحب الفصول

وأما اعتبار الإيصال إليه - كما يظهر من صاحب الفصول ( 1 ) - فإن كان هذا

القيد شرطا للوجوب بمعنى أنه لا يجب المقدمة إلا مع الإيصال المتوقف على

تحقق ذيها الراجع إلى أن وجوب المقدمة إنما هو بعد الإتيان بذيلها ، المتوقف

عليها ، فاستحالته أظهر من أن يخفى ، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل .

والظاهر أنه لا يقول به صاحب الفصول ( قدس سره ) بل مراده ( قدس سره ) إنما هو اعتبار هذا

القيد في متعلق الوجوب ، لا أن يكون شرطا للوجوب ، بل قيد للواجب بحيث

1 - الفصول الغروية : 81 / السطر 4 .