معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٠

تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره )

في لزوم قصد عنوان الواجب إذا أريد الامتثال به وإن لم يجب الامتثال ( 1 ) ، إلى

آخر ما ذكره ، فإن الناظر إلى هذه العبارات يقطع بأن النزاع في اعتبار قصد

التوصل إلى ذي المقدمة وعدمه إنما هو فيما إذا أريد الامتثال بالمقدمة ، ومعنى

الامتثال - كما صرح به - أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر ( 2 ) ، فلا ربط

لهذا النزاع بالمقام أصلا ، فإن الكلام هنا إنما هو في الملازمة وفي أن الأمر

الغيري هل يتعلق بذات المقدمة أو مع قيد آخر .

ولا يخفى أن التأمل في عبارة التقريرات يعطي أن الواجب هو ذات

المقدمة ، كيف وقد صرح في جواب المعالم بأن وجوب المقدمة إنما يتبع في

الإطلاق والاشتراط وجوب ذيها ، وقد صرح أيضا بأن الحاكم بالوجوب الغيري

ليس إلا العقل ، وليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان

المقدمية والموقوف عليه ، وهنا بعض القرائن الأخر يظهر للناظر المتأمل .

وكيف كان فمع قطع النظر عن انتساب هذا القول إلى الشيخ ( قدس سره ) فلابد من

النظر فيه ، وأنه هل يمكن الذهاب إليه أم لا ؟

فنقول : اعتبار قصد التوصل في المقدمة يمكن على وجوه :

الأول : أن يكون الوجوب الناشئ من حكم العقل بالملازمة مشروطا بما

إذا قصد التوصل بها إليه بمعنى أنه في غير هذه الصورة لا تكون المقدمة

واجبة .

الثاني : أن يكون الوجوب ثابتا لها في هذا الحين ، والفرق بين الصورتين

الفرق بين القضية المشروطة والحينية .

1 - مطارح الأنظار : 72 / السطر 9 . 2 - نفس المصدر : السطر 24 .