معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨

مقدمة التحقيق

القضية هو الحمل الأولي الذاتي ، لا الشائع الصناعي الذي هو مقصود الأصولي .

كما لم يسلم ما هو المعروف بين الفلاسفة والأصوليين من اعتبارية تقسيم

الماهية والأجناس والفصول ، ذاهبا إلى أن تقسيم الماهية إلى أقسامها الثلاثة

إنما يكون بلحاظ الواقع ونفس الأمر ، إذ مجرد اعتبار شئ لا بشرط ، لا يوجب

انقلاب الواقع وصيرورة الشئ قابلا للاتحاد والحمل ، كما أن اعتباره بشرط لا ،

لا يحدث المغايرة ولا يمنع الحمل ، وإلا لاختلف الواقع بحسب الاعتبار ، ولصارت

ماهية واحدة متحدة مع شئ وغير متحدة معه بعينه ، وهو واضح البطلان ،

وعلى ضوء هذه الدقة بحث عن المراد من المادة والصورة والفرق بينهما وبين

الجنس والفصل وأبدى الخلط الواقع في كلام الحكماء في المسألة .

ومن المسائل التي برع في تحقيقها تحقيقا حكميا المسألة المعروفة التي

شغلت بال الفلاسفة والأصوليين ، أعني مسألة الطلب والإرادة ، حيث أفرد لها

رسالة مستقلة ، وأفرغ فيها من ذوقه المتأله ما يعجز عن نيله أكابر الفلاسفة

والحكماء و * ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) * وقد قامت المؤسسة بتحقيقها ،

وسيتم طبعها في القريب العاجل إن شاء الله تعالى .

وهناك شواهد أخرى كثيرة لم يسعنا استقصاؤها في هذه العجالة ، يظهر

منها أن الإمام الخالد ( رحمه الله ) قد أرسى قواعد مدرسته الأصولية على ركائز من

الحكمة المتعالية ، فلئن عبثت يد الطاغوت بتراث الإمام الفلسفي ، ولم ينج منها

إلا النزر اليسير ، ففي أبحاثه الأصولية معالم لمدرسته الفلسفية ، وفيها ضالة

الفيلسوف وبغية العارف .

هذا ، والمدرسة الخمينية شجرة طيبة ، آتت اكلها كل حين بإذن ربها ،

وتخرج منها الكثير من العلماء والمحققين ومراجع الدين العاملين - أيدهم الله