معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٨

حول ما نسب إلى صاحب المعالم

الاشتراط ، فكيف يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مطلقا غير مشروط

بإرادته ووجوب المقدمة مشروطا بإرادته .

وثانيا : باستحالة أن يكون البعث المتعلق بشئ مشروطا بإرادة ذلك

الشئ ، إذ مع تحقق الإرادة يكون الإتيان بالفعل مسببا عنها لا عن البعث ، ومع

عدم تحققها يكون المفروض عدم ثبوته بعد كونه مشروطا بالإرادة .

ودعوى : أن البعث هنا مشروط بإرادة ذي المقدمة لا بإرادة متعلقه الذي

عبارة عنها .

مدفوعة : باستحالة انفكاك إرادة ذي المقدمة عن الإرادة المتعلقة بها

فمع كونه مشروطا بها يلزم اللغوية أيضا بعد عدم انفكاكها عنها ، كما لا يخفى ( 1 ) .

هذا ، ولكن لا يخفى أن عبارة المعالم ( 2 ) لا تفيد شرطية الإرادة أصلا ، بل

مفادها هو ثبوت الوجوب في حال كون المكلف مريد للفعل المتوقف عليها ،

فلا يكون الوجوب مشروطا بإرادته ، بل إنما هو ثابت في حالها على نحو القضية

الحينية لا المشروطة ، فلا يرد عليه الإشكالان المذكوران .

هذا ، مضافا إلى أن الإيراد الثاني فاسد ولو قلنا بذلك ، لأن كون البعث

مشروطا بإرادة ما يترشح منه الإرادة المتعلقة بالمقدمة بحيث تكون في مرتبة

متأخرة عنها استحالته غير واضح ، لأن البعث إنما يقع في المرتبة المتقدمة على

إرادة متعلقه ، وهذا غير معلوم الاستحالة .

مضافا إلى أن هذا الإيراد لا يختص بخصوص هذا القول ، بل يرد على جميع

القائلين بثبوت الملازمة ، كما لا يخفى .

1 - مطارح الأنظار : 72 / السطر 5 . 2 - معالم الدين : 74 / السطر 3 .