معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٥

التنبيه الثالث : في منشأ عبادية الطهارات

وما ذكره العراقي ( قدس سره ) في دفع محذور الدور : من كلامه المتقدم ( 1 ) وإن كان

يكفي في دفع ذلك المحذور إلا أنه لا يرتفع به ما هي العمدة في المقام من

الإشكال ، وهو أنه كيف يمكن أن يكون الأمر الغيري مصححا لعبادية متعلقه ؟ !

كما لا يخفى ، كما أنه بما ذكرنا يرتفع سائر المحذورات ، فإنك قد عرفت أن

عبادية التيمم ليس لأجل تعلق الأمر النفسي الاستحبابي به حتى يقال بأنهم

لا يقولون به ، وكذلك لا يبقى مجال للإشكال باستحالة اجتماع الأمر الغيري مع

الأمر النفسي على شئ واحد ، فإنه قد ظهر بما ذكرنا أن المأمور به بالأمر الأول

هو ما يكون متعلقا للأمر الثاني بوصف كونه كذلك ، وبعبارة أخرى : العبادة

المستحبة جعلت مقدمة ومتعلقة للأمر الغيري ، نظير ما إذا نذر الإتيان بصلاة

الليل مثلا ، فإن الوفاء بالنذر وإن كان واجبا إلا أنه لا ينافي استحباب صلاة الليل

ولا يخرجها عنه إلى الوجوب ، بل يجب عليه الإتيان بها بما أنها مستحبة ، كما

لا يخفى .

وأما كفاية الإتيان بالطهارات بداعي الأمر الغيري المتعلق بها فقد عرفت

ما فيه من أنه لو كان المراد كفاية الإتيان بها للصلاة ، فلا نسلم صحتها وكون

الإجماع منعقدا عليها ، لما عرفت من الفرق عند المتشرعة في مقام الإتيان بها أو

بسائر المقدمات غير العبادية .

ثم إن ما يظهر من بعض : من تصحيح عبادية الطهارات الثلاث مع قطع

النظر عن تعلق الأمر الغيري بها بأن الأمر المتعلق بالصلاة ، كما أنه يدعو إلى

متعلقها كذلك له نحو داعوية إلى مقدماتها ، فعبادية الطهارات إنما هو لاعتبار

الإتيان بها بتلك الداعوية ، لا كما ذكره النائيني ( قدس سره ) من انبساط الأمر النفسي على

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 379 .