معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

التنبيه الثاني : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه

الثالث : أنه من الواضح أنه يصح إتيان الطهارات الثلاث بقصد أمرها

الغيري من دون التفات إلى رجحانها النفسي ، بل يكون مغفولا عنه بالنسبة إلى

أغلب الناس ، فكيف يكون هو المحقق لعباديتها ؟ ! كما لا يخفى .

وأجاب عن الإشكال بعض الأعاظم - كما في تقريراته - بما ملخصه أنه

كما تكون الطهارات الثلاث بوصف عباديتها مقدمة للصلاة فكذلك تكون ذواتها

مقدمة لها أيضا بمعنى أن لها الدخل في إيجاد الصلاة .

وبعبارة أخرى : الأمر الغيري المتعلق بها متقربا بها إلى الله تعالى ينبسط

على أجزاء متعلقه كانبساط الأمر النفسي على أجزاء الواجب ، فينحل إلى أوامر

غيرية ضمنية ، وحينئذ فتكون ذوات الأفعال في الطهارات الثلاث مأمورا بها

بالأمر الضمني من ذلك الأمر الغيري ، وإذا أتى بها بداعي ذلك الأمر الضمني

يتحقق ما هو المقدمة ، أعني الأفعال الخارجية المتقرب بها ، وبذلك يسقط الأمر

الضمني المتوجه إلى القيد بعد فرض كونه توصليا ، لحصول متعلقه قهرا بامتثال

الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : يرد عليه : أنه كيف يكون الأمر الغيري مصححا للعبادية ؟ ! بعدما

عرفت من أنه لا يكون صالحا للداعوية أصلا ، فإنه لا يكون الغرض منه إلا

مجرد التوصل إلى حصول ذي المقدمة ، فمتعلقه لا يكون إلا واجبا توصليا ،

وعلى تقدير كونه داعيا فهو إنما يدعو إلى متعلقه ، لحصول المأمور به بالأمر

النفسي ، ولا يكفي ذلك في العبادية ، فإشكال لزوم الدور وإن كان يرتفع بما ذكر

إلا أن ما هي العمدة في المقام من الإيراد - وهو أنه كيف يكون الأمر الغيري

مصححا لعبادية متعلقه ؟ ! - يبقى على حاله .

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 379 .