معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧١

التنبيه الثاني : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه

بالمعنى المتقدم المتنازع فيه ، فلا نسلم ثبوته فيها بعدما عرفت من أن الأمر

الغيري لا يصلح للداعوية ولا يكون له إطاعة حتى يترتب عليه الثواب

ويستحق على تركه العقاب .

وإن كان المراد به جعل الثواب على الطهارات الثلاث ، فلا إشكال فيه ،

ولا اختصاص له بها ، بل [ لها ] نظائر في التوصليات أيضا ، مثل ما جعل من الثواب

على الذهاب إلى زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) لكل قدم كذا وكذا ، مع أنه لا إشكال في

كونه توصليا .

الثاني - وهو العمدة - : أنه لا إشكال في أن الطهارات الثلاث قد اعتبرت

مقدمة للصلاة بنحو العبادية ، وليس حالها كحال سائر المقدمات ، كالستر

والاستقبال وغيرهما في أن مطلق وجودها في الخارج قد اعتبرت مقدمة لها ،

وحينئذ فعباديتها مأخوذة في الرتبة السابقة على تعلق الأمر الغيري بها ، إذ

لا يكاد يتعلق إلا بما يكون مقدمة بالحمل الشائع ، والمفروض أن مقدميتها إنما هو

في حال كونها عبادة ، وحينئذ فنقول : إن كان المصحح لعباديتها هو تعلق الأمر

الغيري بها ، فيلزم الدور ، لأن تعلقه بها متوقف على كونها مقدمة الراجعة إلى

كونها عبادة ، فلو كانت عباديتها متوقفة على تعلق الأمر الغيري بها يلزم توقف

الشئ على نفسه ، كما هو واضح ، وإن كان المصحح لعباديتها هو تعلق الأمر

النفسي بذواتها ، فهو فاسد ، لوجوه ثلاثة :

الأول : أنه لا يتم في خصوص التيمم ، لعدم تعلق الأمر الاستحبابي النفسي

به قطعا .

الثاني : أنه كيف يمكن اجتماع الأمر الغيري مع الأمر الاستحبابي النفسي

على شئ واحد ؟ ! فمع ثبوت الأول - كما هو المفروض - لا يبقى مجال للثاني ،

كما لا يخفى .