معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٩

في استحقاق الثواب على الواجب الغيري

وأما بناء على الوجه الأخير : فلا يخفى أنه لو قلنا بثبوته في الواجبات

النفسية ولكن لا نسلم ترتبه على الواجبات الغيرية ، لأنه لا إشكال في أن

الثواب والعقاب إنما يترتبان على الإطاعة والمعصية ، والامتثال والمخالفة ،

والأمر الغيري بعيد منهما بمراحل ، لأنه لا يصلح للتحريك والداعوية أصلا ، فإن

المكلف إما أن يريد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة بمعنى أنه صار داعيا له

ومحركا إلى الإتيان بها ، وإما أن لا يريد الامتثال أصلا .

فعلى الأول يأتي بالمقدمة بعدما رأى توقف الإتيان بذي المقدمة عليها ،

ولو لم يكن الأمر الغيري متعلقا بها أصلا ، فالإتيان بالمقدمة في هذه الصورة ليس

لإطاعة الأمر الغيري وتحريكه المكلف إلى متعلقه ، بل الإتيان به لتوقف

المطلوب النفسي عليه .

وعلى الثاني لا يكون الأمر النفسي بالنسبة إليه داعيا فضلا عن الأمر

الغيري .

وبالجملة فوجود الأمر الغيري وعدمه متساويان في الصورتين ، فلا يكون

له إطاعة حتى يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب ، كما هو واضح .

وتوهم : وجود الفرق بنظر العقل بين العبد الذي يأتي بمقدمات العمل ثم

يعرضه بعض الموانع عن الإتيان بذي المقدمة - كالموت أو النسيان أو غيرهما

من الموانع - وبين العبد الذي لا يأتي بمقدمة أصلا ثم يعرض له بعض تلك

الموانع ويمنعه عن الإتيان بالمقدمة وذيها معا ( 1 ) .

يدفعه أن ثبوت الفرق وإن كان بديهيا إلا أنه لا يوجب الفرق في المقام ،

فإن كلامنا إنما هو في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه

1 - نهاية الأصول : 186 .