معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٦

مقتضى الأصل العملي في المقام

لا يكون وجوب الأقل على كل تقدير متوقفا على وجوب الأكثر على تقدير تعلقه

به ، فلا يكون العلم بوجوبه على كل تقدير متوقفا على شئ آخر ، فهو واجب

بالوجوب النفسي على كل تقدير ، كما هو واضح ( 1 ) . انتهى ملخص ما أفاده من

الإيراد الأول على الكفاية .

وأنت خبير بأن لازم ما ذكره هناك من تسليم عدم الانحلال فيما لو كان

وجوب الأقل غيريا ، لا كالأجزاء : عدم جريان البراءة في الصورة الأولى من

المقام بالنسبة إلى تقييد الصلاة بالوضوء ، لأنه يعلم إجمالا بوجوبها إما مطلقا أو

مشروطا بالوضوء ، والمفروض عدم انحلال العلم الإجمالي هنا ، لأنه لاشك في

أن وجوب الوضوء على تقدير كونه قيد للصلاة يكون غيريا ، وليس كالأجزاء ،

فمقتضى ما ذكره في مبحث الأقل والأكثر عدم جريان البراءة بالنسبة إلى تقييد

الصلاة به كما اختاره هنا .

ثم إنه لو قلنا بجريان البراءة بالإضافة إلى هذا التقييد ، فلا يكون الإتيان

بالوضوء لازما عند العقل ، لأن وجوبه متردد بين الوجوب الذي يستحق العقوبة

على تركه وبين الوجوب الغيري الذي لا يكون كذلك ، والمفروض عدم حجة

للمولى بالنسبة إلى العقاب ، فلا يحكم العقل بلزوم إتيانه أصلا ، كما هو واضح

لا يخفى .

هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى .

وأما الصورة الثانية : فالأمر كما ذكره ( قدس سره ) .

وأما الصورة الثالثة : فيرد عليها أنه كيف يمكن اجتماع العلم بوجوب

الوضوء على كل تقدير مع الشك في وجوب الصلاة ؟ ! لما ذكره المحقق

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 156 - 157 .